دائرة شرطة تيمور الشرقية أمثلة على

• دائرة شرطة تيمور الشرقية
• وقد تم نشر الشرطة المدنية في جميع المقاطعات والمقاطعات الفرعية باستثناء 10 منها. ولا يزال تدريب دائرة شرطة تيمور الشرقية مستمرا.
• وبلغ عدد الأفراد الذين عينوا إلى الآن في دائرة شرطة تيمور الشرقية 779 شرطيا، مقابل قوامها المستهدف البالغ 000 3 فرد.
• وتم إنتاج بطاقات جيب تتعلق بحقوق المتهمين والمشتبه فيهم وتوزيعها على أعضاء دائرة شرطة تيمور الشرقية والشرطة المدنية للأمم المتحدة، لتكون بمثابة مرجع في تناول يدهم.
• وبالاستناد إلى الدروس المستخلصة من العمليات، فإن الهدف الرئيسي لعنصر الشرطة في البعثة الخلف هو تعزيز قدرة ونزاهة دائرة شرطة تيمور الشرقية وأفرادها.
• ستواصل الأمم المتحدة القيام بمهام الشرطة إلى أن يتم التأكد من أن دائرة شرطة تيمور الشرقية تستطيع أن تقدم الخدمات المطلوبة منها وأصبحت مؤسسة تتسم بالمصداقية، وتخضع للمساءلة، ويمكن وصفها بأنها قوة محترفة.
• ظلت الشرطة المدنية التابعة للأمم المتحدة، وقوامها 419 1 فردا، تضطلع بدورها المزدوج الذي يتمثل في بسط سيادة القانون والحفاظ على النظام من جهة وإنشاء دائرة شرطة تيمور الشرقية من جهة أخرى.
• وسيتم تحويل المسؤولية التنفيذية عن أعمال الشرطة اليومية إلى دائرة شرطة تيمور الشرقية على مستوى المقاطعات بمجرد حصول ضباطها على الشهادة واعتماد وضع المقاطعة.
• وتم حتى الآن تعيين نحو 000 11 موظف مدني مقابل نحو 000 15 من الوظائف الموافق عليها، بما في ذلك الوظائف في دائرة شرطة تيمور الشرقية وقوة دفاع تيمور الشرقية.
• يحث الدول الأعضاء والوكالات والمنظمات الدولية أن تقدم الدعم الذي طلبه الأمين العام، ولا سيما الدعم لإنجاز إنشاء دائرة شرطة تيمور الشرقية وقوة الدفاع عن تيمور الشرقية؛
• وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يتم إجراء تخفيضات في عنصر الشرطة المدنية طيلة فترة البعثة الخلف في الوقت الذي تكتسب فيه دائرة شرطة تيمور الشرقية القدرة على تولي المسؤولية التنفيذية الكاملة.
• يرمي هذا البرنامج إلى تحقيق هدفين، هما مواصلة توفير خدمات الشرطة التنفيذية عقب الاستقلال، ودعم تطوير دائرة شرطة تيمور الشرقية من خلال التدريب والنشر المشترك وتسليم المسؤوليات في الوقت المناسب وبصورة منسقة.
• وبينما كان ينتظر أن تتألف دائرة شرطة تيمور الشرقية في نهاية المطاف من قوة تضم 000 3 شرطي، يحتمل أن يتم تخفيض هذا العدد، ويعتمد ذلك على المشاورات الجارية مع حكومة تيمور الشرقية الجديدة والقرارات التي ستتخذها.
• وإذ يتضاءل وجود إدارة الأمم المتحدة الانتقالية، سيتعين توفير موارد إضافية لا يمكن أخذها من إدارة الأمم المتحدة ولكن من الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف لكي تستطيع دائرة شرطة تيمور الشرقية مواصلة عملها.
• وستكون الأهداف في إطار البرنامج الثاني (الأمن الداخلي وإنفاذ القانون) مواصلة توفير خدمات الشرطة التنفيذية عقب الاستقلال ودعم تطوير دائرة شرطة تيمور الشرقية من خلال التدريب والنشر المشترك وتسليم المسؤوليات في الوقت المناسب وبصورة منسقة.
• وسيكون بمقدور دائرة شرطة تيمور الشرقية الاضطلاع بجميع المهام الأساسية لعمل الشرطة، بما في ذلك منع الجريمة ورصدها، وشرطة المرور، ومكافحة الشغب، وأعمال الشرطة المحلية، وتلبية الاحتياجات الخاصة لأفراد الفئات الضعيفة وضحايا العنف العائلي بصفة خاصة.
• وعلى نحو ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الانتقالية، تنص خطة التطوير التي ترسم الخطوط الرئيسية لنقل المهام إلى دائرة شرطة تيمور الشرقية على التدرج في نقل مسؤوليات أعمال الشرطة التنفيذية عندما يجاز الضباط التيموريون الشرقيون وتعتمد المقاطعة التي سيعملون فيها.